Category Archives: حازم الببلاوي

بالعربي حازم الببلاوي

من أجل الإصلاح السياسي: عن الديمقراطية الليبرالية

مقدمة مختصرة و عميقة عن الفكر الليبرالي و آليته السياسية (الديمقراطية) و آليته الأقتصادية (الرأسمالية) و يرد على المآخذ الشائعة على هذا الأتجاه الفكري .. لعل أهم ما في الكتاب – بالأضافة للمقارنات السريعة بين الفكر الليبرالي و نقيضه الشمولي بكافة أشكاله – فصل بعنوان “ليست الجنة على الأرض” .. في هذا الفصل يؤكد المؤلف على الطبيعة “البشرية” لليبرالية و أنها “أكثر تواضعا و أكثر تشككا في نفس الوقت من تلك النظم المستندة الى مذاهب رسمية. فهي أكثر تواضعا لأنها لا تدعي أنها – و لا أية نظم أخرى – قادرة على تحقيق الجنة على الأرض. فالحياة الأجتماعية هي حياة البشر و بالتالي يرد عليها ما يرد على البشر من نقص و قصور” .. فالليبرالية و الديمقراطية تزعم فقط إقامة مجتمع أفضل و تسمح بهامش واسع من التطور و التجربة و الخطأ

في هذا الفصل أيضا أشارة دقيقة عن خطورة أعتناق مذهب رسمي للدولة لأن ذلك من وجهة نظر المؤلف يرتبط “بمحاولة إعادة تشكيل المجتمع وفق تعاليم هذا المبدأ و ذلك في محاولة للبحث عن الأنسان الجديد أو المجتمع الفاضل
و عادة ما تحاول هذه النظم فرض هذه التصورات على مجتمعاتها قهرا و تجاوزا عن حقائق التطور الطبيعي .. فلم يكن غريبا لأن تحاول مثل هذه النظم فرض نوع من الهندسة الأجتماعية (يستخدم التيار السلفي – حتى الأكثر انفتاحا من المنتمين اليه – مصطلح “تعبيد الناس”) لخلق ما يعتقد أنه المدينة الفاضلة .. وهكذا ينشأ سدنة هذا الفكر الموحد و كهنته الذين يفرضون على الخلق قوالب جامدة تمثل الأخلاق الرسمية و التي لم تلبث أن أصبحت قيدا و عبئا على التطور في مجتمع مغلق على نفسه” و يضرب مثال من التاريخ عن مدينة أسبرطة التي تبنت مجتمع مبني على النظام و الأنضباط في مواجهى أثينا التي امنت بالحرية .. فماذا كانت النتيجة؟ أندثرت اسبرطة بالرغم من أنتصاراتها العسكرية و لم تترك اثرا و لا فكرا و لا يزال مفكروها رموزا للفكر الأنساني

و في الفصل الأخير من الكتاب .. يتحدث عن أن الليبرالية و الديمقراطية ليست حتمية أي ليست نتيجة يخلص اليها المجتمع فقط بمرور الزمن .. و عليه، “قالديمقراطية ليست منحة من الطبيعة و إنما هي ثمرة “رغبة” و جهد و بذل”

ملحوظة: النسخة الموجودة على الأنترنت من الكتاب هي للطبعة الأولى الصادرة في 1993 .. بينما التعليق على الطبعة الثانية الصادرة في 2006 و هي طبعة معدلة

جزء من الفصل الأول – الجذور الفكرية – خاص بالطبعة الثانية .. و أعتقد أنه أضافة هامة غير موجودة في نفس الفصل في الطبعة الأولى

بالعربي حازم الببلاوي

عن الديمقراطية الليبرالية

وإذا كان الفكر الليبرالي يبدأ من ضرورة الاعتراف بالفرد و مجال خاص له يستفل فيه وتظهر قدراته الإبداعيه ، فإنما يرجع ذلك إلي مو قف عام من الفرد و الجماعة . فالفكر الليبرالى يرفض الأفكار الموروثة والتى ترى أن للمجتمعات غايات محتومة –  غيبية أو غير غيبية –  وأن الفرد مسخر لتحقيق هذه الغايات وعلى العكس فإن الفكر الليبرالى يرى أن الفرد هو اللبنة الأولى ، وهو الأساس فى المجتمعات  وأن هذا الفرد يسعى إلى تحقيق  ذاته ومع سعيه المستمر وراء غايات وأهداف خاصة به وهى متغيرة دوما مع تغير الظروف فى ضوء مدى ما يحقفه من إنجازات أو يصادفه من إخفاقات . فالفرد هو القوة الدافعة للمجتمع ، وهو بفعله وفعل أقرانه ، يجر المجتمع من ورائه للتغيير . والأمر على العكس – فى المذاهب الجماعية – حيث ترى أن للمجتمع غايات وأهدافا نهائية يستخدم الفرد فيها كوسيلة ، فالمجتمع وليس الفرد هو الحقيقة الأولى والنهائية فى هذه المذاهب الجماعية

ولا يخفى أن الحديث عن “الفردية” كثيرا ما يوقع فى سوء الفهم واختلاط المفاهيم . ولذلك فيجب أن يحدد المقصود بالفردية على نحو واضح لا لبس فيه . ولعل النقطة الأولى التى ينبغى استجلاؤها هو أننا حينما تنحدث عن “الفردية” كمفهوم سياسى اقتصادى ، فإننا نشير فى الواقع إلى مفهوم اجتماعى يتعلق بطبيعة وشكل المجتمع وأولوياته . فهو ليس حديثا عن الفرد ومن باب أولى ليس حديثا عن إمكانية وجود الفرد مستقلا أو منعزلا عن المجتمع . فالفرد لا وجود له خارج المجتمع أو سابقا عليه . الفرد دائما عضو فى جماعة . “”الفردية” هى نظرية للمجتمع وليست نظرية للفرد ، ولكن هذا المجتمع الذي يؤمن با لفردية  يضع حقوق الفرد وحرياته فى صلب اهتماماته . فالفرد هو اللبنة الأساسية لنجاح المجتمع وتقدمه ، ومن ثم فإن احترام هذه الحقوق والحريات حو أساس المذهب الفردى . أما القول بأن الفردية  تقصد وجود الفرد مستقلا عن المجتمع  مكتفيا بذاته ، فهو تشويه لمفهوم الفردية ، وهو قول خاطىء تماما . فالدعوة إلى الفردية ليست ادعاء بأسبقية وجود الفرد على وجود المجتمع أو فى إمكان انعزاله عنه ولكنها دعوة للتأكيد على أن حريات وحقوق الأفراد –  التى لا يمكن تصورها خارج المجتمع – يجب أن تتمتع بالاحترام الكامل

وهناك من ناحية أخرى سوء فهم آخر لا يقل شيوعا أو انتشارا ، وهو الاعتقاد بأن الفردية ووضع حريات الفرد وحقوقه فى موقع الصدارة يعنى أن كل فرد لا يبالى إلا بمصالحه الخاصة ، بمعنى مصالحه الأنانية (الفرد أنانى بالطبع) . والحفيقة أن المقصود بالفردية هنا هو أن كل فرد مستقل فى قراراته ويخضع لبواعثه الخاصة  وهذه البواعث قد تكون بواعث أنانية  أو إيثارية  أو خليطا بين الأمرين . فالهم فى كل هذا هو أننا بصدد تعدد فى القرارات : بعضها يتوافق ، والبعضر الأخر يتناقض مع بعضها البعض . فالكلمة الرئيسية هنا هى كلمة “تعدد” . فالأفراد مستقلو ن ويأخذون قرارات متعددة لاعتبارات تخص كلا منهم ولا يخضعون لسلطة عليا تفرض عليهم سلوكا موحدا . فالفردية هنا أقرب إلى “التعددية” . ولذلك فليس صحيحا أن الفردية تعنى الأنانية أو المصالح الضيقة للأفراد وانما هى تعنى استقلال ، الأفراد و تعدد بواعثهم وبالتالى إمكان تعارضها وتناقضها واتفاقها فى نفس الوقت . فالمجتمع يتطور نتيجة لهذا التلاقي فى الإرادات والمصالح المختلفة وليس نتيجة رأى واحد أو سلطة عليا تفرض على الجميع

………….

وأخيرا فانه ينبغى الاعتراف بأن النظم الليبرالية وحى تسعى إلى تحقيق هذا التوازن فى مختلف المجالات فإنها لا تدعى أنها تحقق المجتمع المثالى أو أنها تنجح فى الوصول الى الكمال بل ان جوهر النظم الديمقراطية الليبرالية هو الاعتراف بالقصور المستمر والأخذ بالتجربة و الخطأ ، و أن هناك بالتالى حاجة مستمرة وامكانية دائمة للتغير والتقدم ، وانه لا وجود ولا حاجة إلى “المنقذ” أو “البطل” . فعبقرية التقدم انما هى، فى المفهوم الليبرالى، نتاج الرجل العادى . فالمجتمع الليبرالى لا يتعامل مع حكام من الألهة أو أنصاف الألهة، وإنما يتعامل مع مجموعة من البشر العاديين الذين يخطئون ويصيبو ن و هى لا تعترف بدوام للسلطة أو تأبيدها فالأصل هو تداولها . وفكرة “المجتمع المثالى” أو “المدينة الفاضلة” على الأرض، و بالمثل فإن مفاهيم “الزعيم الملهم ” أو “رجل المقادير”، هذه الأفكار تتناقض فى جوهرها مع الفكر الديمقراطى الليبرالى وتتعارض مع مبادئ الحرية والمساواة الليبرالية . فالفكر الليبرالى فكر إنسانى يعترف بقصور الإنسان وحده كما يؤمن بقدراته وإبداعاته . كذلك فإن هذه الديمقراطيه ليست مجموعة محددة المعالم بقدر ما هى عملية مستمرة تزداد تعمقا مع التجربة والزمن . فالديمقرطية الليبرالية طريق طويل قد يكون له أول ولكن لا نهاية له

بالعربي حازم الببلاوي

أربعة شهور في قفص الحكومة -3- عن الضرائب التصاعدية و الجمارك

أما فيما يتعلق بالضرائب التصاعدية، فإنني أعتقد -شخصيا- في سلامتها من حيث المبدأ، وبشرط أن تطبق في المجال الطبيعي لها وهو الضرائب على الدخول الفردية. ولذلك عندما جاءني وفد من بعض المستثمرين، يطالب برفع سعر الضريبة على الشركات في الشرائح العليا من 25% إلى 30% . أبديت اهتمامي الكبير بهذا الموضوع، ولكني كنت أعتقد أن المجال الطبيعي للضرائب التصاعدية هو مجال الضريبة العامة على الدخول، وليس في ضرائب الشركات. فإذا كان الغرض من هذه الضريبة هو تحقيق العدالة الأجتماعية، فإن الضرائب التصاعدية على الشركات تتنافى مع العدالة الاجتماعية. فقد تحقق شركة أرباحا أكثر بكثير من شركة أخرى. وبذلك تصبح معرضة للخضوع لشريحة ضريبية أعلى من الشركة الثانية. ولكن العدالة قد لا تتحقق في هذه الحالة فالشركة عالية الأرباح قد يساهم فيها عشرات الألوف في حين أن الشركة الثانية قد يساهم فيها أربعة أو خمسة مساهمين فقط، كذلك فأن الشركة الأولى قد تكون قد بدأت برأس مال كبير و بالتالي فإن العائد على رأس المال يكون منخفضا، في حين أن الشركة الثانية قد يكون رأسمالها منخفضا وهي بذلك تحقق عائدا مرتفعا على رأسمالها. كذلك يسهل التهرب من الضرائب التصاعدة في حالة الشركات و الأشخاص الاعتبارية حث يكفي، بعد أن تصل أرباحها إلى رقم معين يخضعها للشرائح الأعلى، لكي تنقسم هذه الشركة إلى عدة شركات تابعة، واحدة للانتاج وأخرى للتوزيعو هكذا حتى تتجنب الشرائح العليا الضريبة. read more »

بالعربي حازم الببلاوي

أربعة شهور في قفص الحكومة -2- في أنواع التمويل

هناك أنطباع سائد في الأوساط العامة – و في كثير من أروقة الحكومة – أن الأقتراض الأستثماري لإقامة المشروعات الأنتاجية اقتراض “حميد” بعكس الأقتراض لدعم الموازنة  فهو أقتراض “خبيث” أو قريب من ذلك .. و كثيرا ما يطلق على النوع الأول اصطلاح “أقتراض انتاجي” و النوع الثاني “اقتراض استهلاكي” و هي عبارات ملتبسة توحي بأن الأقتراض الأنتاجي مفيد و بناء، في حين ان الأقتراض الأستهلاكي فهو تبديد و إهدار. و برغم عدم دقة هذه الأوصاف، فإنها مع ذلك تشكل جزء من الفلوكلور الاقتصادي الشائع. حقا، يتحقق التقدم و التنمية من خلال الأستثمار الأنتاجي، فما لم تزدد و تتوسع الطاقة الإنتاجية للبلاد، فإنه يصعب، أو حتى يستحيل، زيادة الأنتاج. و من هنا فأن الأستثمار الأنتاجي لا مناص منه لدفع التنمية. و لكن هذه ليست كل الحقيقة، فهناك أحوال يكون الانكماش راجعا فيها الى أسباب اخرى غير نقص الطاقة الأنتاجية و إنما الى نقص السيولة اللازمة لتشغيل الطاقة الأنتاجية المتوافرة. و لذلك فإن البنوك تعرف – من خلال خبرتها العملية – أن هناك تمويلا للاستثمار لزيادة الطاقة، و هناك ايضا تمويلا لرأس المال العامل، أي توفير السيولة للمشروع لتشغيل الطاقة الأنتاجية القائمة. فإذا أقيم المشروع و أصبح قادرا على الأنتاج و لكنه لا يملك السيولة الكافية لتشغيل هذه الطاقة بدفع أجور العمال، و توفير المواد الأولية و الوسيطة اللازمة للإنتاج، و القيام بأعباء الدعاية و التوزيع، فإن المصنع يظل عاطلا لنقص السيولة أو “رأس المال العامل” . و الملاحظ أن الغالبية من أحوال الإفلاس في معظم الدول إنما ترجع إلى عجز السيولة أو ما يعرف بالتدفقات النقدية فأغلب هذه المشروعات تعاني بسبب هذا النقص في السيولة …… فالسيولة أو التمويل لرأس المال العامل هو أشبه بالدورة الدموية التي تحرك الكيان الأقتصادي، كما في حالة جسم الأنسان

و قد أدت الأزمة العالمية في الثلاثينيات في القرن الماضي إلى اعادة التفكير في النظرية الأقتصادية و ظهور أفكار الأقتصادي كينز، فلم تقع هذه الأزمة في الطاقة الأنتاجية المتاحة، و لكنها قامت بسبب تقص في السيولة المتاحة للأنفاق في الأقتصاد. و لم يكن المطلوب حينئذ هو زيادة الطاقة الأنتاجية بقدر ما كان زيادة القوة الشرائية المتاحة في السوق لتنشيط الطلب، و من ثم استخدام الطاقة المعطلة

و هكذا فإن التمويل ليس لازما فقط للأضافةالى الطاقة الأنتاجية القائمة، و لكنه مطلوب أيضا – خاصة في أوقات الأزمات – لتشغيل الطاقات العاطلة و إعادة الحياة الى النشاط الأقتصادي

بالعربي حازم الببلاوي

أربعة شهور في قفص الحكومة -1- معالم في الموازنة العامة

من كتاب “أربعة شهور في قفص الحكومة” لحازم الببلاوي – معالم في الموازنة العامة

تبلغ جملة الإنفاق في ميزانية 2011 -2012 مبلغ 490 مليار جنيه .. و جملة الأيرادات حوالي 350 مليار جنيه بعجز حوالي  140 مليار جنيه يخفض الى 134 مليار جنيه بعد حساب صافي حيازة الأصول المالية .. أي أن الموازنة تنطوي على عجز يمثل 27% من حجم الأنفاق .. و بذلك فأكثر من ربع كل جنيه تنفقه الحكومة لا يأتي من موارد حقيقية و أنما يتم تمويله إما بالأقتراض و بالتالي تحميل الأجيال القادمة عبء سداد هذه القروض و إما بنوع من أنواع التضخم الذي يرفع الأسعار و يخفض القيمة الحقيقية للنقود

أهم عنصرين من عناصر الأنفتق هما على التوالي .. الدعم و يبلغ 157 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 32% من حجم الأنفاق .. ثم خدمة الدين العام (فوائد) و تبلغ حوالي 106 مليار جنيه بنسبة 22% من حجم الأنفاق .. و هكذا يستنفد هذان البندان %55 من حجم الأنفاق و لا يتبقى لوزير المالية الا أقل من نصف حجم الأنفاق (45%) للأنفاق على مختلف الحاجات العامة

دعم المواد البترولية يبلغ 95 مليار جنيه .. بنسبة %60 من المبالغ المخصصة للدعم .. السولار يستهلك أكثر من نصف هذه القيمة

أرتفعت كلفة دعم المواد البترولية من 1 مليار جنيه في العام المالي 1990 – 1991 ل 95 مليار هذا  العام … تعتبر مصر (ربما بأستثناء بعض دول الخليج) أرخص بلد في العالم في أسعار الطاقة

يستخدم السولار في معظم وسائل النقل ولكنه يستخدم أيضا في اليخوت و أرقى الفنادق و يهرب كذلك الى الخارج

حجم الدين العام الأجمالي بأكثر من تريليون جنيه .. 85% منها دين محلي .. فمصر من أقل دول العالم من حيث المديونية الخارجية

أحمد بهجت أحمد كمال أبو المجد المعتز بالله عبد الفتاح بالعربي جلال أمين حازم الببلاوي زكي نجيب محمود

كتب 2011 – الجزء الثاني


حصاد السنين: زكي نجيب محمود

سيرة ذاتية مختلفة .. لم يذكر الكاتب الكثير عن نفسه و لكن كتب عن رحلة حياته في البحث في موضوع واحد فقط .. التقدم .. ما هو التقدم و لماذا تقدم الغرب و تأخر الشرق؟ ..  يستنكر الكاتب أعتبار الشرقيين أن العصر الذهبي قد ولى فهم يتشوقون للماضي عندما ينظروا للمستقبل   .. يريد الكاتب أن نعتبر الماضي هو نقطة أبتداء علينا تجاوزها كشرط للتقدم

الكتاب صعب و”فلسفي” جدا .. و لكن تتضح أهميته عندما قرأت كتاب حازم الببلاوي  في الأقتصاد و كتاب معتز عبد الفتاح السياسي .. الكتاب لا يعنى  بالأقتصاد أو السياسة .. و لكن يعنى بأسلوب التفكير نفسه و رد الفروع الى أصولها .. يهتم الكتاب بالكليات و ليس الجزئيات و هو شئ على أهميته أتضح أنه ناقص جدا في ثقافتي الشخصية .. أعتقد أن أصدار مبسط أو مختصر من الكتاب يجب أن يدرس في المرحلة الثانوية

مواضيع سابقة من نفس الكتاب
التقــــدم
عن العقل و العلم .. و و الأيمان و الدين

 

read more »